لقانون الجرائم المعلوماتية الذي يسعى مجلس النواب العراقي لتشريعه أنه يجمع توصيفات واسعة لـ" جرائم المعلومات

ترجمة/ البغدادية نيوز/..ذكر موقع الحرب والسلام الأمريكي في تقريره أن العديد من المنتقدين لقانون الجرائم المعلوماتية الذي يسعى مجلس النواب العراقي لتشريعه أنه يجمع توصيفات واسعة لـ" جرائم المعلومات" ووجود عقوبات مفرطة فيه
.

وتابع التقرير الذي اطلعت عليه وترجمته / البغدادية نيوز/ أن القانون الصارم الجديد والموضوع على الرف لاستخدامه فيما بعد يمكن أن يفرض قيودا على استخدام شبكات الانترنت في العراق فيما حذر المعارضون له من أن يمكن استخدامه لإسكات الانتقادات المشروعة للحكومة العراقية في شكله الحالي .
مشروع قانون جرائم الانترنت تعرض لانتقادات بسبب تحديده لعقوبات شديدة على مجموعة من الجرائم الغامضة وغير المحددة فيما حثت وسائل الأعلام والمنظمات غير الحكومية في العراق والمنظمات الدولية البرلمان العراقي على عدم تمرير مثل هذا القانون.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان علي الشلاه واحد مهندسي هذا المشروع " أنا لا أتوقع أن يتم وضع مشروع قانون جرائم المعلومات والانترنت للتصويت في هذا العام أو حتى العام المقبل". وأضاف قائلا" أن الموظفين المسؤولين عن العمل البرلماني قد لاحظوا أنه لم يتم التعامل مع القانون والتفكير في وضعه على جدول الأعمال لكن لجنة الثقافة والأعلام طلبت التأجيل حتى يتم إدخال تعديلات أخرى عليه جزئيا في ضوء البيئة الأمنية المتغيرة في العراق".
خبير الشؤون القانونية حسن شعبان ليس متأكدا جدا من عدم تمرير القانون فهو يعتقد أن القانون سيمرر على أية حال رغم انتهاكه الواضح لحق حرية التعبير، وقال شعبان " أنا أخشى أن يتم المصادقة على القانون بسبب سيطرة الكتل الإسلامية على البرلمان". وشابه ذلك بالطريقة التي دفعت في وقت سابق قانون حقوق الصحفيين والذي تم تمريره على الرغم من الاعتراضات التي أثيرت بشأن الكثير من العيوب فيه.
في مسودة قانون جرائم الانترنت المقترح ترد المادة 21 لتحديد عقوبات تتراوح ما بين غرامات كبيرة إلى السجن مدى الحياة. فيما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على السجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي لمن يستخدم تكنولوجيا الحاسوب " لتقويض استقلال أو وحدة أو أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية والعسكرية والأمنية كما تنص المادة 18 على السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 2400 دولار لكل يستخدم اسما مستعارا على الانترنت بهدف " التضليل والخداع".
وقال رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي " أن الصيغة الفضفاضة لكلمات القانون يمكن أن تحول مستخدمي الشبكة الأبرياء إلى مجرمين". وتابع بالقول " أن عبارة "تقويض استقلال البلاد ووحدته أو أمنه" غامضة للغاية ويمكن أن تفسر بأي شكل من الأشكال التي تختارها السلطات " مضيفا " أن أي مقال ينتقد أداء القوات الأمنية مثلا يمكن أن يفسر بأنه محاولة لتقويض الأمن ويمكن اعتبار أي مستخدم للانترنت كمجرم ويوضع في السجن".
فيما وصفت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها نشر في تموز الماضي كجزء من نمط أوسع نطاقا في فرض القيود على الحريات الأساسية في العراق ولاسيما حرية التعبير وتكوين المنظمات والتجمعات.
وتابع إبراهيم السراجي بالقول" نعم هناك حاجة لتشريع قانون لتنظيم استخدام الانترنت لكنه يجب أن لا يقيد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي". فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس البياتي " أن مشروع القانون يحتاج للكثير من التغييرات قبل إرساله للتصويت " مضيفا " نحن لا نريد تمرير قانون يقيد الحريات بل نريد قانون يدعم الأمن القومي ".
وأشار البياتي إلى أنه في بيئة غير مستقرة مثل العراق فان السلطات بحاجة لمراقبة الانترنت بشكل وثيق لمنع استخدامه من قبل الجماعات المسلحة . أن هذا مماثل لما هو موجود في الولايات المتحدة التي لديها أيضا أنظمة لمراقبة المكان. انتهى/