كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية عن وقوع انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الانسان داخل السجون المحلية مشيراً في الوقت نفسه الى سيطرة عدد من النزلاء على ادارات هذه السجون وتعرض السجينات لاعتداءات جنسية. وقال المصدر أن"السجون المحلية في البلاد تشهد انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الانسان وخاصة سجون النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي". وأوضح أن "هناك عدداً من السجون تتم السيطرة على اداراتها من قبل النزلاء حيث يجبرون أقرانهم من النزلاء الاخرين على تناول المخدرات والعقاقير"، مشيراً الى "تعاون بعض عناصر الحراسة في ادخال تلك الممنوعات مقابل أموال".
واضاف "أن هناك نزلاء موجودين خلف قضبان السجون لم تصدر بحقهم اوامر قضائية لاعتقالهم"، ذاهباً بالقول الى أنه "حتى عندما تثبت براءتهم فلا يسمح لهم بالخروج الا بعد دفع رشوة تصل قيمتها حوالي 10 آلاف دولار" كما نقلت عنه صحيفة طريق الشعب الناطقة بأسم الحزب الشيوعي العراقي.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ينفي وقوع هذه الانتهاكات داخل السجون، معلناً تسلم وزارته اكثر من 200 سجين كانوا تحت سيطرة القوات الاميركية.
وقال السعدي ان عدد السجناء الذين تم تسلمهم من القوات الأمريكية في الوجبة الأولى بلغ 200 سجين فيما بلغ في الوجبة الثانية 38 "، موضحاً أن "هؤلاء السجناء مابين محكومين وموقوفين وتمت عملية التسلم ضمن أوامر قضائية، كما انهم يمكثون في سجون نظامية مركزية مثل سجن كوبر والكرخ والناصرية ويعاملون كاقرانهم من النزلاء الاخرين.
وعن السجناء الذين تم اعتقالهم من دون مذكرات قضائية، اوضح السعدي ان وزارته "شكلت لجاناً بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى بمتابعة قضية المعتقلين خاصة، الذين اعتقلوا من دون مذكرات قضائية". وأكد وجود دورات تأهيلية إصلاحية تقوم بها الوزارة "في بعض السجون" وذلك اسهاماً في اعادة تأهيل النزلاء.