اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "على السلطات العراقية أن تنتهي من التحقيقات الموعودة الخاصة بإطلاق الجيش النار على تسعة متظاهرين وقتلهم في الفلوجة يوم 25 كانون الثاني 2013

خندان - اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "على السلطات العراقية أن تنتهي من التحقيقات الموعودة الخاصة بإطلاق الجيش النار على تسعة متظاهرين وقتلهم في الفلوجة يوم 25 كانون الثاني 2013".

واشارت المنظمة في تقرير لها واطلع "خنـدان" عليه الى انه "ينبغي على السلطات ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في وقائع القتل، وهذا بالإضافة إلى التحقيقات الموعودة من اللجنة البرلمانية ووزارة الدفاع، وأنه في حال وجود أدلة على أعمال قتل غير قانونية، فلابد من محاكمة المتسببين فيها".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات العراقية تحسب أن الإعلان عن فتح تحقيق هو كل المطلوب عندما تقتل قوات الأمن المتظاهرين. على الحكومة أن تُظهِر عدم تسامحها إطلاقاً مع الانتهاكات، بأن تعلن نتائج التحقيق وتضمن أن المتسببين في أعمال القتل سيخضعون للتحقيق والملاحقة القضائية على أي استخدام غير قانوني للقوة المميتة".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انه "حتى 14 شباط لم تكن وزارة الدفاع أو اللجنة البرلمانية قد أعلنا عن نتائج للتحقيقات. ورغم استفسارات متكررة من هيومن رايتس ووتش، فلم يتمكن المسؤولون بوزارة الدفاع من توفير معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات".

واكدت "هيومن رايتس ووتش"، "إن إخفاق لجنة التحقيق البرلمانية في إعلان نتائج (تقرير الـ 48 ساعة) بعد مرور أسبوعين ونصف، يفتح المجال للتساؤل حول شفافية وحيادية لجنة التحقيق.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "مزاعم الحكومة بأن إطلاق النار كان رداً على هجوم على نقطة تفتيش، يُظهر الحاجة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل، يؤدي إلى التعرف على أي فرد ارتكب جريمة ومقاضاته".

وقال جو ستورك: "نادراً ما يوجد أي مبرر لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العُزل". وأضاف: "حقيقة أننا لم نر نتائج لأي من التحقيقات المُعلن عنها تُظهر أن السلطات غير ملتزمة بضمان العدالة لمن قُتلوا".
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على السلطات أن تنفذ وعدها بالتحقيق في واقعة إطلاق النار في الفلوجة يوم 25 كانون الثاني