الامانة العامة
الامانة العامة
عدد المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
 |  موضوع: الأمم المتحدة تجدد دعوة العراق لوقف أحكام الإعدام فوراً وإلغاء هذه العقوبة "نهائياً"  الأحد أبريل 07, 2013 11:26 pm | |
| الأمم المتحدة تجدد دعوة العراق
لوقف أحكام الإعدام فوراً وإلغاء هذه
العقوبة
"نهائياً"
جددت الأمم المتحدة دعوتها
للحكومة العراقية
إلى "التعليق الفوري" لجميع أحكام الإعدام المتبقية،
مؤكدة على ضرورة إصدار قرار
بإيقاف تلك العقوبة "نهائياً".
وكانت منسقة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي،
كاثرين اشتون، أعربت في (الـ26 من آذار مارس 2013)، عن قلقها
من تنفيذ عقوبة
الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام
والعراق يدرك
ذلك، ودعت الحكومة العراقية إلى إلغاء تلك العقوبة
نهائياً.
وشنت منظمة العفو الدولية في (الـ11 من آذار الماضي)،
هجوماً على
نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن حالات التعذيب في السجون ما
تزال مستمرة
على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين، فيما دعت
السلطات
العراقية إلى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ
عمليات
الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة.
ودعت نائبة مدير
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي
في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على
غزو العراق حمل عنوان (عقد من
الانتهاكات) "السلطات العراقية إلى الإعلان عن
وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة
أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع
الجرائم"، مؤكدة أن تعذيب
وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات
ثباتاً وتفشياً في المشهد
العراقي الخاص بحقوق الإنسان.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي،
أكد، في
(الخامس من آذار 2013)، أن حملات الاعتقال والتعذيب في السجون "تجري على
قدم
وساق"، كاشفا عن "أربع وفيات بين السجناء خلال شباط فبراير الماضي
من
جراء التعذيب".
لكن وزير العدل حسن الشمري، اتهم الجهات التي تطالب
بوقف
أحكام الإعدام بـ"الدفاع عن الإرهابيين"، مؤكدا أن أحكام الإعدام
تصدر
عن القضاء ووفقا للأدلة الشهود و"اعترافات المجرمين".
وقال الشمري في
بيان أصدره، أمس (الثاني من نيسان ابريل
2013)، إن الجهات التي تدافع عن
الإرهابيين وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام
على ضوء بلاغ المخبر السري "لا
تستند" تصريحاتها على معلومات موثقة،
مؤكداً أن المطالبات بإيقاف تنفيذ أحكام
الإعدام "تعد تجاوزاً على حقوق
الضحايا وخروجا على الدستور".
وأعادت بغداد
العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004،
بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال
المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية
للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة
الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب،
والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم
أخرى مثل الإضرار بالمرافق
والممتلكات
العامة.
[/center] | |
|
