هيومن رايتس ووتش تطالب العراق بتعديل قانون جرائم المعلوماتية بشكل شامل

هيومن رايتس ووتش تطالب العراق بتعديل قانون جرائم المعلوماتية بشكل شامل



المحرر: CC | AA

2012
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان، الثلاثاء، الحكومة العراقية بتعديل قانون جرائم المعلوماتية بشكل شامل، فيما جددت دعوتها البرلمان إلى رفض القانون الحالي.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتوي على أحكام فضفاضة ومبهمة تسمح للسلطات العراقية بإنزال عقوبات قاسية بحق من يعبر عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية"، مبينة أن "هذا القانون يشمل عقوبات جنائية قاسية لجرائم غامضة أو غير واضحة وخاصة المادة الثالثة منه".

وتنص المادة الثالثة من القانون أن تُنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم عمداً أجهزة الحاسب وشبكة المعلومات في المساس بمصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا دون تعريف لهذه المصالح.

وأعربت ويتسن عن قلقها للحكومة العراقية بشأن هذا القانون، مجددة دعوتها مجلس النواب إلى "رفضه وإرجاعه إلى الحكومة".

وشددت ويتسن على "ضرورة التأكد من أن جميع القوانين تتماشى مع الدستور العراقي والتزامات العراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها"، مشيرة إلى انه "لا ينبغي أن يعاقب أي شخص لجرائم التعبير عن الرأي السلمي".

وطالبت ويتسن الحكومة بتعديل القانون بشكل شامل، لافتة إلى أن "الدستور العراقي يضمن حق التعبير والتجمع".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت، في الـ12 من تموز الحالي، قانون جرائم المعلوماتية، معتبرة انه يقيد حرية التعبير ويهدد الصحفيين الذين يكشفون وقائع الفساد، فيما دعت البرلمان إلى عدم الموافقة عليه.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في الخامس من نيسان 2012، بتوضيح وتفصيل العديد من الفقرات "المبهمة" في قانون الجرائم المعلوماتية، مبدية تحفظها على حجم العقوبات المقترحة في هذا القانون.

وأكد لجنة الأمن والدفاع النيابية أن من بين أهم التعديلات على قانون الجرائم المعلوماتية التي طالبت بها الكتل السياسية، تخفيف العقوبات الواردة ضمن مسودة مشروع القانون بحق مرتكبي جرائم المعلوماتية التي تتعلق بمدد عقوبات السجن والغرامات المالية، فيما شددت على ضرورة ألا يعارض هذا القانون الحريات وحقوق الإنسان للانتهاك أو التجاوز.

يذكر أن هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي الذي صدر في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثب طموحاتهم في ما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.