الاغتصاب والخطف والسرقةو القتل فان نجوت منهن تهمة 4ارهام بالمرصاد _هذه حكومة المالكي

بتاريخ 16/8/2012الموافق 28 رمضان خطفت الطفلة (بنين) البالغة من العمر أربعة سنوات وهي تحمل مبلغ 250 دينار لشراء حلوى من المحل القريب من دارها الواقعة في محلة العرب في قضاء الزبير في الساعة السابعة إلا ربعا من قبل عسكري ينتسب إلى استخبارات اللواء 50 في البصرة من مواليد 1987 متزوج ولديه طفلين فارتكب أبشع جريمة قل مثيلها عندما توجه بالطفلة إلى إحدى غرف الجيش المتروكة وقام باغتصابها وهو يحتسي الخمر ولم يكتف بفعلته الشنيعة بل ضرب رأسها بحجر كبير أدى إلى تهشيم نصف رأسها وفارقت الحياة في الحال وبعد إلقاء القبض عليه سال عن سبب اختطافه هذه الطفلة البريئة واغتصابها ومن ثم قتلها أجاب بكلمة واحدة باللهجة الدارجة ( هيج ) أمام الشرطة والقاضي .
هذه هي أخلاق من زجوا بأجهزة الجيش والشرطة لأسباب طائفية دون اكتراث للمهنية وحسن السلوك فكيف يمكن لنا أن نصدق ما يوجهه هؤلاء إلى الأبرياء من تهم وهم مسلطون على رقاب الناس يكيلون لهم ما يشاءون من التهم الجاهزة لأسباب شخصية او طائفية او غير ذلك وتكون التهمة جاهزة وفق المادة (4) من قانون الإرهاب بعد انتزاع الاعتراف منهم بشتى أساليب التعذيب والتهديد بالاغتصاب لهم ولعائلاتهم ليساقوا الى قضاء غير محايد او مستقل لتصدر أحكام الإعدام بحق الأبرياء بينما الجناة الحقيقيون يعيثون في ارض الرافدين قتلا وفسادا وإذا ما حكم على احدهم سرعان ما يتم تهريبه من السجن الى إحدى دول الجوار وإذا كنا منصفين أكثر يمكن وصف هذه المحاكمات بأنها تفتقر الى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة وفق الدستور العراقي والقانون الدولي , إن على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق التصرف وفق ميثاق المنظمة الدولية والأسس القانونية والأخلاقية التي على ضوئها حددت مهمته في العراق بعد الغزو والاحتلال بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية هذه او تقديم الاستقالة المسببة بفشل مهمته في مساعدة الشعب العراقي لتجاوز محنته التي سببها له غزو واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية الغاشم لبلادهم .