منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن العراق ينزلق نحو دولة بوليسية تقمع الحريات

منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن العراق ينزلق نحو دولة بوليسية تقمع الحريات

أكّدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها العالمي الذي أصدرته يوم 22/1/2012 أن حملة قمع حرية التعبير والتظاهر في العراق تشتد، وأن التعذيب والسجون السرية والهجمات على المتظاهرين ما زالت تطغى على المشهد العراقي.


وأوضحت منظمة هيومن رايتش ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي" إن العراق ينزلق سريعاً إلى الدولة السلطوية القمعية مع إساءة قواته الأمنية إلى المتظاهرين ومضايقتها للصحفيين على الرغم من ما وصفتها بـ"تطمينات الحكومة الأمريكية" كونها زعمت أنها هيأت ما تسميه "النظام الديمقراطي" فالواقع يقول إن العراق في طور بدايات الدولة البوليسية.

وتابعت المنظمة القول "في الأسابيع السابقة على "مغادرة آخر قافلة" لقوات الاحتلال الأمريكية للعراق في 18 كانون الأول، اعتقلت القوات الحكومية مئات العراقيين بذريعة أنهم من حزب البعث السابق وتم احتجازهم.... لافتة إلى أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز بلا اتهامات، ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة سياسية وسلسلة من الهجمات التي استهدفت المدنيين؛ زلزلت البلاد.

وسلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على الممارسات القمعية التي قامت بها القوات الحكومية إبان الثورة العراقية الكبرى في جمعة البداية وما تلاها، فقد عبّر تقرير المنظمة عن ذلك بالقول: "أثناء مظاهرات عمّت جميع أنحاء العراق احتجاجاً على الفساد وللمطالبة بقدر أكبر من الحقوق المدنية والسياسية في فبراير/شباط، فرقت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام العنف، فقتلت 12 متظاهراً على الأقل في 25 فبراير/شباط، وأصابت أكثر من مائة آخرين ... ضربت قوات أمن بغداد صحفيين ومتظاهرين عُزل في ذلك اليوم، وحطمت الكاميرات وصادرت بطاقات الذاكرة منها".

وعن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق جرّاء الأساليب الوحشية وعمليات البطش الحكومية؛ تقول المنظمة: "لم يكن حظ حرية التعبير أفضل، إذ أساءت قوات الأمن بشكل ممنهج للصحفيين الذين يغطون المظاهرات، واستخدمت التهديدات والاعتقالات التعسفية والضرب والمضايقات وصادرت ودمرت معداتهم"، وعرّجت على جريمة اغتيال الصحفي (هادي المهدي) في الثامن من شهر أيلول من العام المنصرم بعد أن انتقد الفساد الحكومي وانعدام المساواة في المجتمع، واعتبرتها مثالاً لهذه الانتهاكات، حيث أكّد التقرير أن المهدي تلقى عدة مكالمات هاتفية ورسائل نصية تهدده بألا يعود إلى ساحة التحرير ـ التي أصبحت نقطة تجمع هامة للمظاهرات الأسبوعية ـ مشيرًا إلى أن المهدي مع ثلاثة صحفيين آخرين اعتقلوا من قبل القوات الحكومية أثناء مشاركتهم في مظاهرات جمعة البداية في الـ25 شباط 2011وقد قامت تلك القوات بعصب أعينهم وضربهم ضرباً مبرحاً أثناء الاستجواب الذي تلى الاعتقال.

وأكدت (هيومن رايتس ووتش) أنها رصدت خلال الشهر الجاري (كانون الثاني 2012) قيام السلطات الحكومية بشل حركة التظاهر في ساحة التحرير... موضحة أن الحكومة الحالية أغرقت التظاهرات الأسبوعية بمناصرين لها وعملاء أمن في ثياب مدنية، فيما نسبت المنظمة إلى ناشطين في هذا المضمار وصحفيين مستقلين قولهم: إنهم لم يعودوا يشعروا بالأمان أثناء حضور المظاهرات.


كما بيّنت المنظمة العالمية في ثنايا تقريرها أن الحكومة الحالية شنت حملة قمع أثناء عام 2011 على حرية التعبير وحرية التجمع، إذ أرهبت وضربت واحتجزت النشطاء والمتظاهرين والصحفيين، وأشار التقرير إلى أن المنظمة أماطت اللثام في شهر شباط من العام الماضي عن مركز احتجاز سري تسيطر عليه قوات خاصة تُدار بصورة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الحالي (نوري المالكي)، موضحةً أنها القوات نفسها التي تسيطر على ما بات يعرف بـ"معسكر الشرف"، وهو منشأة منفصلة في بغداد يُعذب فيها المحتجزون، حيث نقلت السلطات الحكومية بدءاً من أواخر عام 2010 أكثر من 280 محتجزاً إلى تلك المنشأة التي تسيطر عليها الفرقة 56 من الجيش الحكومي ووحدة مكافحة ما يسمى "الإرهاب"، وأعادت (هيومن رايتس ووتش) إلى الأذهان ما كشفت عنه سابقًا، إذ أكدت أن هناك أكثر من 12 محتجزاً سابقاً في المعسكر المكذور ذكروا لها أن المعتقلين هناك يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف لا إنسانية، ويستمر ذلك لعدة شهور في بعض الأحيان، وأوضح المحتجزون أن المحققين دأبوا على ضربهم وتعليقهم في وضع مقلوب لساعات، وصعقهم بالكهرباء على مختلف أجزاء الجسد، بما في ذلك منطقة العضو التناسلي، كما تكررت بصورة ملحوظة عمليات وضع أكياس بلاستيكية فوق رؤوس المعتقلين إلى أن يفقدوا الوعي من الاختناق.

وأوضحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة (سارة ليا ويتسن) "إن قوات الأمن في العراق، لا سيما في مراكز الاحتجاز، تنتهك الحقوق مع تمتعها بالإفلات من العقاب، وكثيراً ما تشيح الحكومة بوجهها عما يحدث ... على الحكومة أن تضمن وجود تحقيقات جنائية فعالة وملاحقات جنائية لأي شخص مسؤول عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات".

وعلى الرغم من أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لم يأتِ بما هو خافِ عن الشعب العراقي الذي يعيش هذه الأحداث وغيرها مما هو أسوأ بكل تفاصيلها، إلا أنه يعد شهادة عالمية موثقة، تبيّن حجم الفساد والانتهاكات وسلب الحريات التي تجتاح هذا البلد، بفعل تبعات الاحتلال والعملية السياسية التي نتجت عنه، وأفرزت حكومات مارست أبشع الجرائم ضد أبنائه.

يذكر أن التقرير العالمي لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2012؛ جاء في 676 صفحة، قيّمت فيه المنظمة التقدم الذي تم إحرازه على مسار حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 دولة، بما في ذلك الثورات الشعبية في العالم العربي.