في سلسلة الجريمة والعنف – واقع السجون العراقية بقلم : د.سهير الوندي

في سلسلة الجريمة والعنف – واقع السجون العراقية بقلم : د.سهير الوندي





تاريخ النشر: 2013-01-06 14:44:35

بقلم : د.سهير الوندي

الخوض في ظاهرة الجريمة والعنف يقودنا إلى الحديث عن الوسائل العقابية ومن بينها السجون ، وسؤالنا هنا ، هل واقع السجون العراقية يفي بالغرض المطلوب والهادف إلى إعادة تأهيل وإصلاح الفرد ليتمكن من الرجوع إلى حياته مواطناً صالحاً فاعلاً في مجتمعه ومسؤولاً عن عائلته ونفسه دون العودة إلى السلوك الإنحرافي والإجرامي مرة أخرى ؟ .
بداية يمكننا القول بأن السجن في نظر علماء النفس والإجتماع يجب ان يكون مكاناً لتأهيل وإصلاح المجرم ( القاتل ، السارق ، الخاطف ، السالب ، المزور ،....إلخ ) وإعادته إلى مجتمعه بإتجاهات إيجابية وبنظام من القيم التي فقدها أثناء أرتكابه للجريمة أو الجنحة أو الجناية إيّ كانت التسمية ، لإننا لو وضعنا السجين أمامنا وجرّدناه من سلوكه الإجرامي لوجدناه إنساناً ضعيفاً في محيطٍ قاسِ تكالبت عليه عوامل أقسى وهو بحاجة إلى مساعدة الآخرين ، وواجبنا الإنساني والمهني يدعونا إلى مساعدة السجناء وتقويمهم وإصلاحهم بدلاً من التعامل معهم بأساليب أكثر عنفاً وأقسى من أساليب إرتكابهم للجرائم الشخصية ، فما من إنسان يظل على إعوجاجه متما توفر له التأهيل الصحيح في السجون وفق برامج إصلاحية يتولى مسؤوليتها المختصون في علم النفس والإجتماع وتكون في عهدة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بدلاً من وزارة الداخلية .
من هنا يجدر الإشارة إلى الصعوبات الجمّة التي يواجهها الباحثون العراقيون في الحصول على تصريحات من وزارة الداخلية لدخول السجون لغرض القيام ببحث أو دراسة ميدانية ما ، وكثير منا أضطر إلى دفع مبالغ كبيرة كرشوة لكوادر إدارات السجون بمن فيهم بعض مدرائها في سبيل بحثٍ أو دراسةٍ ليخدم بها المجتمع والأفراد على حدٍّ سواء ، والبعض منا ممن لديه أقرباء ضمن كوادر الإدارة أو وساطة عالية أستطاع أن يكون على تماس مباشر مع واقع السجون بمختلف تصنيفاتها ( سجون الرجال ، النساء ، الأحداث ) . إن واقع السجون العراقية واقعٌ مأساوي ومزري للغاية ، فالسجناء في العراق لا يخضعون إلى إعادة تأهيل وإصلاح ، يقضون أوقاتهم في المكوث في زنزاناتهم دون إي أنتاج بل على العكس يتعرضون إلى التعذيب القاسي والمعاملة السيئة ناهيك عن سوء التغذية والطبابة ...إلخ ، وإجبارهم على تنظيف السجون ومرافقها وحماماتها وإلى آخرها من الأعمال المنتهكة لإحترام السجين كونه أولاً وأخيراً إنسان له حقوق إنسانية داخل سجنه .
السجون العراقية لم تعد مراكزاً لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء كما يفترض بها أن تكون ، بل أصبحت عامل إفساد عن طريق إقامة علاقات غير سوية وشاذة بين السجناء ، وعن طريق أستخدام وسائل تعذيبية في حقهم بشكل يجعل الإجرام راسخاً في داخلهم ويخلق لديهم التمرد أكثر ضد الأفراد والمجتمع ، فالسجن إذا لم يكن مكاناً لإعدادٍ تربوي وأخلاقي ونفسي وغيره يتحول ليصبح موقعاً لمزيد من الإنحرافات والإجرام ، وكمختصون في علم النفس والإجتماع نطالب بنقل صلاحية الإشراف على السجون من وزارة الداخلية وتحويلها إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية حتى تساهم في تأهيل السجناء على نحو صحيح لكي يعودوا إلى المجتمع مواطنين صالحين ، كما نشير إلى الضرورة القصوى للتعاون بين كل المعنيين والمسؤولين بالنسبة إلى قضايا السجون ونزُلائها أي بين مجلس القضاء الأعلى وبين المسؤولين الأمنيين وبين نقابة المحاميين ووزارتي العدل والداخلية لتطوير العمل القضائي في إتجاه تأمين إحترام أكبر وأشمل لحقوق الإنسان داخل السجون ولاسيّما الحقّ في تأهيل وفي تأمين إقامة لائقة في السجن وتأمين حق الدفاع عن السجين.
لقد عانى العراق من الحروب الطويلة والأزمات الإقتصادية والتربوية والإجتماعية والثقافية طويلاً ولا يزال يعاني ، فمن الطبيعي أن ترتكب فيه الإنتهاكات بنسبة أكبر مما كان عليه قبل الحروب والأزمات ، وبنسبة أكبر من إيّ بلد آخر لم يمر بما مرّ به العراق ، ومن أجل ذلك نحن بحاجة إلى سعي جدّي وحثيث تربوي وإعلامي وإجتماعي ونفسي وتعليمي لكي نخطوا خطوات مقبولة على أقل تقدير نحو ضمان حقوق الإنسان .