استهداف الأحكام بالموت شنقا لمتهمين غالبيتهم من المناطق السنية، يضفي عليها أبعادا طائفية.
عمليات الإعدام 'تتكاثر' في العراق وحكومة المالكي تلتزم الصمت
الملف - بغداد
دق المقرر الخاص للأمم المتحدة لعمليات الإعدام التعسفي كريستوف هينز ناقوس الخطر في تعليق له عن إعلان ورد من قبل وزارة الداخلية قالت فيه إن محكمة النقض أيدت حكما بإعدام حوالي 200 سجين في العراق.
وفي بداية الأسبوع الجاري ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية أن قائد الشرطة في محافظة الأنبار الواقعة في غرب البلاد أعلن قرار محكمة التمييز القاضي بتأييد 196 حكما بالإعدام في المحافظة.
ويرى مراقبون أن استهداف أحكام الإعدام لمتهمين من المناطق السنية في العراق يضفي على هذه الأحكام أبعادا طائفية.
ومن غير الواضح إن تمت المصادقة على هذه الأحكام من قبل مجلس الرئاسة العراقي أم لا، ولم يعط الإعلان إطارا زمنيا لتنفيذ عمليات الإعدام، ولكنه أعرب عن أمله في تنفيذها عما قريب.
وأشار هينز الجمعة إلى أن وجود مثل هذا العدد من العراقيين ينتظرون الإعدام الوشيك مقلق للغاية، بينما هناك نقص خطير في المعلومات العامة بشأن هذه القضايا.
وحذر من عدم وجود الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام في العراق، مشيرا إلى فشل حكومة المالكي فى إتاحة المعلومات للجمهور، وإظهار أن هذا العدد الكبير من عمليات الإعدام يكون وفقا لمتطلبات القانون الدولي.
وحث المقرر الأممى الحكومة العراقية على الإيقاف الفوري لعمليات الإعدام وإعادة النظر في جميع قضايا المحكوم عليهم بالإعدام.
وطالب المقرر الخاص بدعم نداءه المقدم في يناير 2010 من أجل إنشاء الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في العراق.
وأشار إلى ان الحفاظ على السرية في عمليات الإعدام يقوض التدقيق العام وقد يجعل المجتمع الدولي يستنتج أن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وبشكل عام فقد أجري عدد هائل من أحكام بالإعدام في العراق على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "بعد هذه الخطوة المثيرة للقلق (المصادقة على إعدام 196 شخصا)، يتعين على السلطات العراقية أن تتحرك بسرعة من أجل تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام في كافة أنحاء البلاد".
وأضاف إنه "إذا نفذت السلطات العراقية هذه الأحكام، فإن سجل الإعدامات الصادم أصلاً سيتضاعف أربع مرات تقريبا في هذا العام".
ففي النصف الأول من عام 2012 وحده أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 70 شخصا، وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في العام الماضي.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد الذين أُعدموا في العراق في عام 2011 نحو 68 شخصاً على الأقل.
ويُعتقد أن مئات الأشخاص في مختلف أنحاء العراق، مجهولة أوضاعهم وأماكن اعتقالهم، ما يزالون تحت طائلة الإعدام.
وكانت عقوبة الإعدام قد عُلِّقت في العراق عقب غزو البلاد بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، ولكن أُعيد العمل بها في أغسطس/ آب 2004.
ومنذ ذلك الحين حُكم بالإعدام على مئات الأشخاص أُعدم العديد منهم.
وتواجه عمليات الإعدام المتصاعدة في العراق انتقادات محلية ودولية.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية الحكومة العراقية بتسييس أحكام الإعدام، وانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة.
وتؤكد أنها قلقة بشكل خاص من اعتماد المحاكم العراقية للاعترافات التي يدلى بها قسرا، على انها أدلة.
وارتفعت مطالبات محلية ودولية بوقف تنفيذ الإعدام بالمحكوم عليهم، وتعليق هذه العقوبة في البلاد تمهيدا لإلغائها.
لكنّ بغداد تؤكد أن المدانين ارتكبوا أبشع الجرائم.
وتتهم منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بأنها تخفي المحكومين بالإعدام في أماكن غير معلومة كما تخفي سجلات المحاكم التي ترد فيها التهم والمحاكمات والعقوبات وتفاصيل أي إعدام.
وغالبا ما تنتهك المحاكمات في العراق أدنى الضمانات حيث أن الكثير من المدعى عليهم لا تتاح لهم فرصة دفاع حقيقية أو نقض الأدلة ضدهم بالإضافة إلى اعتقالهم لفترات طويلة قبل محاكمتهم.
ويقول مراقبون إن تطبيق عقوبة الإعدام في العراق زاد بسرعة كبيرة منذ أواسط عام 2004 حيث اصبح العراق يصنف الآن على أن به رابع أعلى معدل لتنفيذ حالات الإعدام في العالم بعد الصين وإيران وباكستان.
وبإضافة الـ196 محكوما جديدا بالإعدام يكون مجلس القضاء العراقي قد صادق على أكثر من 1000 حكم منذ عام 2006.
موضوع: عمليات الإعدام 'تتكاثر' في العراق وحكومة المالكي تلتزم الصمت 
الأحد يوليو 29, 2012 4:32 am
