أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم ومنها العراق

شعار الخارجية الاميركية


25.05.2012


أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم ومنها العراق.

وذكر التقرير أن العنف الطائفي والانتهاكات التي تمارسها الجماعات المسلحة تمثل أهم المشاكل التي يعاني منها العراق على صعيد حقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أن الخلافات بين الطوائف والأعراق المختلفة زادت من سوء الأوضاع الأمنية كما أشار إلى أن الخلافات وتفشي الفساد المجتمعي والحكومي تعتبر من أهم مسببات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشّر التقرير على وجه الخصوص لتعرض أفراد لحالات قتل وإساءة معاملة وحرمان من محاكمات حرة وقيود تفرض على حرية التعبير والصحافة والتجمع، وأشار إلى حرمان فئات واسعة من المجتمع العراقي من حقوقها الأساسية مثل المرحلين داخليا واللاجئين والنساء إضافة إلى ما تعانيه أقليات عرقية ودينية.

وذكر تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان لعام 2011 أن العراق يشهد حالات قتل عشوائية وخارج القانون وهجمات إرهابية وحالات اختفاء أفراد وتعذيب وممارسات غير إنسانية ومهينة.

نبه التقرير أيضا إلى أوضاع الاحتجاز والسجون السيئة والى الاعتقالات الاعتباطية والحرمان من محاكمات نزيهة والتأخر في حل مشاكل الملكية كما أشار إلى ضعف قدرات المؤسسات القانونية والى حالات تدخل في شؤون الأفراد الخاصة وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وقيود أخرى على حرية الحركة وعلى حرية ممارسة الطقوس الدينية بسبب تهديدات من متطرفين.

سجل التقرير أيضا نقصا في الشفافية وقيودا كبيرة مفروضة على منظمات دولية ومنظمات غير حكومية تحاول التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ثم وثق لتمييز ضد النساء وانتهاكات لحقوقها المجتمعية.

العراق وثقافة الإفلات من العقاب
وأشار التقرير في إحدى فقراته إلى ثقافة الإفلات من العقاب في العراق بالنسبة لعناصر القوات الأمنية وبالنسبة لمن في الحكومة حيث لا تتم ملاحقتهم قضائيا عند ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين قال لإذاعة العراق الحر إن المفتش العام في وزارة الداخلية حدد وجود 34 حالة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في سجون الوزارة وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الإداري والقضائي إزاء مرتكبي هذه الانتهاكات. مما يعني أن الإفلات من العقاب ليس منهج عمل وهو غير منتشر بشكل كبير، حسب قول المسؤول.

وأقر المتحدث في الوقت نفسه بوجود بعض حالات إفلات من العقاب في حالات معينة منها قيام جماعات مسلحة بحماية الجناة أو حتى قيام قوى سياسية بذلك بسبب التوافقات التي تؤدي إلى إفلات البعض من العقاب، حسب قول المسؤول الذي أكد أيضا أن هذا لا يعني أن الحكومة تمارس أو تؤيد مبدأ الإفلات من العقاب بشكل منهجي.