الحكومة ما تزال تدير سجناَ أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام

كشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الثلاثاء، عن وجود حالات تعذيب لسجناء في مراكز الاحتجاز خلال التحقيق، مؤكدة أن بعضهم لم تحسم قضاياهم منذ سنوات، فيما اعتبرت أن اغلب المشاكل التي يعاني منها النزلاء في سجن التاجي تتعلق بالجانب القضائي.

وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري على هامش زيارة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لسجن التاجي والإطلاع على واقع السجناء والمحتزين والموقوفين والمحكومين، إن لجنته "وجدت أن أغلب المشاكل التي يعاني منها هؤلاء السجناء تتعلق بالجانب القضائي وحسم دعاواهم".

وأضاف الجبوري أن لجنته "فوجئت حينما وجدت أن البعض منهم لم تحسم دعاواهم منذ ثماني سنوات وحتى الآن والبعض الآخر ضاعت قضاياهم، وصدرت احكاما معينة تتعلق بإطلاق السراح ولم يتم الإفراج المعتقلين بسببها"، معتبراً أن "هذا الموضوع مرتبط بالجانب القضائي، وسنطلع مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن".

ولفت الجبوري إلى أن "من السجناء من لديهم أمراض مزمنة، وأن أعداد الكوادر الطبية ليست بالمستوى المطلوب"، مؤكداً أن "هناك خدمات جيدة تقدم على مستوى الطعام وتوفير المستلزمات الضرورية لكن هناك بعض المعوقات منها قضية الكهرباء".

وكشف الجبوري أن "اللجنة وجدت البعض من السجناء كان قد عذب لما كان في مراكز الاحتجاز أثناء عملية التحقيق، واطلعنا على عمليات تعذيب تعرضوا لها في عملية التحقيق وعرضهم على القضاة المختصين"، معتبراً أن "هذه الحالات تحتاج إلى وقوف لأن البعض منهم أصيب بعاهة جراء التعذيب".

وتابع الجبوري أن "اللجنة ستتوجه إلى المتسببين بهذا الموضوع لغرض معاقبتهم ومحاسبتهم"، مشيراً إلى أن لجنته "تشعر أن الإدارة المعنية بهذا السجن كانت قد بذلت جهداً لا باس به".

من جانبه قال عضو لجنة حقوق الإنسان خالد الجياشي إن "نزلاء السجن شكوا من رداءة الطعام والتفتيش وما يحدث من تجاوزات من بعض الإصلاحيين على خصوصياتهم"، مضيفا أنهم "شكوا أيضا من عدم حسم الدعاوي وتلقيهم التعذيب أثناء فترات التحقيق الابتدائي والقضائي وبقاء قسم المفرج عنهم في السجون والذي تنتهي محكومتيه".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجناَ أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، فيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء واماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، لكن الحكومة العراقية نفت الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

يذكر أن سجن التاجي الواقع في قضاء التاجي، شمال بغداد، شهد العديد من عمليات الهروب ففي (20 أيار 2011)، تمكن خمسة من قيادات جيش المهدي من الهروب، كما هرب في كانون الثاني 2010، قائد جماعة عصائب أهل الحق في منطقة الكرخ من العاصمة بغداد المدعو عدنان تاج شلال شرهان، فيما أكد مصدر أمني في حينها أن عملية الهروب تمت بالتواطؤ مع عدد من حراس السجن، كما أعلنت وزارة العدل العراقية في (31 كانون الأول 2011)، عن اعتقال ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل سجن التاجي احدهم قريب الشخص المتورط بتفجير استهدف السجن في شهر تشرين الثاني 2011.